فائض الميزان التجاري السعودي يسجل نموًا قياسيًا في فبراير 2025
خلال شهر فبراير من عام 2025، حقق الميزان التجاري السعودي فائضاً مذهلاً وصل إلى (30.6) مليار ريال، مما يعكس أداءً اقتصادياً قوياً وتحسناً ملحوظاً في الأداء التجاري للمملكة، ويمثل هذا الرقم قفزة نوعية بنسبة (44.6%) مقارنة بشهر يناير من العام نفسه، أي بزيادة تقدر بأكثر من (9) مليارات ريال، حيث بلغ الفائض في يناير (21.1) مليار ريال، ويُعد هذا الفائض هو الأكبر منذ تسعة أشهر وتحديداً منذ شهر مايو 2024، والذي شهد فائضاً مماثلاً بقيمة (30.1) مليار ريال، مما يؤكد على استمرار التعافي والنمو في القطاع التجاري.
ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن النشرة الدورية للتجارة الدولية في المملكة، سجل إجمالي حجم التجارة الدولية في فبراير 2025 حوالي (156.9) مليار ريال، وهو ما يمثل توسعاً سنوياً بنسبة (4%)، بزيادة تجاوزت مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2024، الذي سجل (29.4) مليار ريال، ويعكس هذا النمو المتواصل الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في التجارة العالمية، وقدرتها على تعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وعالمي.
أما فيما يتعلق بتفاصيل الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة حوالي (93.7) مليار ريال، بينما كانت قيمة الواردات السلعية (63.2) مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية غير البترولية حوالي (16.1) مليار ريال، وهو ما يمثل (17.1%) من إجمالي الصادرات، وفي المقابل، سجلت الصادرات البترولية قيمة (67.6) مليار ريال، لتشكل بذلك (72.1%) من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمة إعادة التصدير ما يقارب (10) مليارات ريال، وهو ما يمثل (10.7%) من إجمالي الصادرات، وتؤكد هذه الأرقام على التنوع المتزايد في الصادرات السعودية، والجهود المبذولة لتعزيز الصادرات غير النفطية.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين العالميين، حافظت الدول الآسيوية على موقعها كأكبر المستوردين للصادرات السعودية، حيث استحوذت على (73.7%) من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة إجمالية تجاوزت (69) مليار ريال، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة الدول الأوروبية بنسبة (12.5%) وبقيمة تتجاوز (11) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأفريقية بنسبة (8.4%) وبقيمة تجاوزت (7) مليارات ريال، وتوضح هذه الأرقام أهمية السوق الآسيوي بالنسبة للصادرات السعودية، فضلاً عن العلاقات التجارية القوية مع كل من أوروبا وأفريقيا.
وعلى مستوى الدول بشكل منفرد، احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر مستورد للصادرات السعودية بنسبة (16.2%) وقيمة (15.2) مليار ريال، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة (10.1%) وقيمة (9.5) مليار ريال، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة (9.8%) وقيمة (9.2) مليار ريال، وتعكس هذه البيانات العلاقات التجارية المتينة بين المملكة وهذه الدول، وأهمية هذه الأسواق بالنسبة للصادرات السعودية.
وفيما يخص الصادرات غير البترولية (بما يشمل إعادة التصدير)، فقد تم تصديرها من خلال (31) منفذاً جمركياً مختلفاً، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، وبلغت قيمتها الأولية (26.1) مليار ريال، وتصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض المنافذ الجمركية بقيمة بلغت (3.2) مليار ريال، وهو ما يمثل (12.4%) من الإجمالي، تبعه ميناء جدة الإسلامي بقيمة (3.1) مليار ريال، أي ما يعادل (12%) من الإجمالي، ويبرز هذا التوزيع الجغرافي للمنافذ الجمركية دور البنية التحتية المتطورة للمملكة في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الصادرات.